گفته های موافقان و مخالفان لایحه جنجالی شورای شهر

در هفته‌های اخیر یکی از بحث‌انگیزترین طرح‌هایی که اخیرا در شورا مطرح شده، طرح راه‌اندازی مرکز پژوهش‌های شورای شهر است که گویا با ۹ امضا به صحن علنی شورا آمده و احتمالا به زودی تصویب شود. البته از ۹ عضوی که طرح را امضاء کرده‌اند یک عضو بیش از همه بر تصویب این طرح اصرار دارد. لغو جلسه هفته گذشته شورا، مجالی برای وارد کردن فشار رسانه‌ای به مخالفان این طرح بود، وقتی که در قالب «گفته می‌شود» لغو جلسه را به آنچه «طرح جنجالی» نامیدند ارتباط دادند. اما موافقان و مخالفان این به اصطلاح طرح جنجالی دقیقا چه می‌گویند؟
موافقان این طرح، مرکز پژوهش‌ها را بازوی شورا برای پژوهش در امور مربوطه و در واقع مغز متفکر شورای شهر معرفی می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها، شاید اعضای شورای شهر به اندازه کافی وقت و تخصص برای پرداختن به همه موضوعات مطرح شده در شورا را نداشته باشند، بنابراین عده‌ای از متخصصان باید در مرکز پژوهش‌های شورا جمع شوند و کار فکری کنند. مدافعان اصلی این طرح بارها تاکید کرده‌اند که یکی از ضعف‌های شورای چهارم، فقدان کار کارشناسی و مطالعه و پژوهش در شورا بود. آن‌ها می‌گویند شورای چند شهر بزرگ دیگر در کشور نیز مرکز پژوهش‌ها دارند و این ناشی از ضرورت این نهاد است.
مخالفان اما به صحت این گزاره به دیده تردید می‌نگرند. چون حتا بزرگ‌ترین نهاد قانونگذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهش‌های خود که هزینه سنگینی دارد، طرفی نبسته و این موضوع همیشه محل انتقاد بوده است.
از سوی دیگر، شورای شهر خود نهادی است ناظر و قانونگذار که در ایام انتخابات، کاندیداها روی تخصص خود مانور زیادی می‌دهند و از مردم می‌خواهند به آن‌ها رای دهند تا با تخصص خود شهر را دگرگون کنند. شورا عملا کار اجرایی ندارد و باید همین کار مطالعه و ارائه نظر کارشناسی را ارئه دهد. به اعتقاد مخالفان این طرح، مشاوران کمیسیون‌های مربوطه می‌توانند همین کار را انجام دهند و نیازی به راه انداختن یک ساختار با هزینه‌های سربار نیست. اگر قرار است مطالعه و اظهارنظر درباره طرح‌ها و موضوعات و لایحه‌ها در مرکز پژوهش‌ها انجام شود، دیگر چه نیازی به مشاوران کمیسیون‌ها و اساسا شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصی وجود دارد؟
و بالاخره مهم‌ترین حرف مخالفان مرکز پژوهش‌ها، شائبه انتخاباتی بودن این طرح است. به اعتقاد آن‌ها این مرکز در نهایت کارکرد انتخاباتی پیدا می‌کند و به محل یارکشی برای کمپین‌های انتخاباتی تبدیل می‌شود.
این طرح زمانی توسط استانداری وقت برگردانده شده بود و در شورای سوم نیز پس از کشف مفاسد منتسب به رئیس مرکز پژوهش‌ها عملا جلوی ادامه کار آن گرفته شد. حال این‌که چطور در این مقطع زمانی فرمانداری یا استانداری و مجموعه وزارت کشور مجددا راه‌اندازی مرکزی را تایید کند که قبلا هم قانونا و هم عملا نمره قبولی نگرفته، باید به انتظار نشست و دید روند تصمیم‌سازی و تصویب و در نهایت تایید این لایحه چگونه طی خواهد شد و نظر کدام طیف بر کرسی خواهد نشست.